محضر التحقيق الإداري هو وثيقة رسمية تعد في سياق إجراءات التحقيق الداخلية في المؤسسات والشركات.
يتم إعداده لتوثيق وتسجيل تفاصيل التحقيق والنتائج التي تم التوصل إليها.
ويهدف محضر التحقيق الإداري إلى توضيح الأحداث وتوثيق الأدلة وتقديم تقرير شامل حول الواقعة المحققة، وهذا المستند يلعب دورًا هامًا في عملية اتخاذ القرارات الإدارية أو التأديبية بناءً على نتائج التحقيق، ويسهم في توضيح الحقائق والأمور المعنية وضمان تطبيق العدالة والنزاهة في الإجراءات الإدارية
مهمة محضر التحقيق الإداري هي ضمان الشفافية والعدالة في إجراءات التحقيق.
يعتبر محضر التحقيق وثيقة قانونية قد تستخدم كدليل في حالة النزاعات أو التحقيقات القانونية المستقبلية، ويجب أن يكون المحضر موثوقًا ودقيقًا ومفصلاً لضمان سير العمل بشكل صحيح وفقًا للإجراءات المعتمدة.
محضر التحقيق الإداري يتكون من عدة أجزاء رئيسية، بما في ذلك:
· معلومات الواقعة
1. يجب توثيق تفاصيل الواقعة المحققة بشكل دقيق وشامل.
2. يشمل ذلك تاريخ ووقت ومكان وصف الواقعة، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى ذات صلة مثل الشهود المحتملين والأدلة المتاحة.
· أهداف التحقيق
يجب تحديد أهداف التحقيق والأسئلة المطروحة التي يجب الإجابة عليها ,يمكن أن تشمل هذه الأهداف تحديد المسؤوليات وتقييم الأضرار وتحديد الخروقات وتوصية بإجراءات تصحيحية.
· إجراءات التحقيق:
1. يجب توثيق جميع الإجراءات التي تمت أثناء التحقيق، مثل المقابلات مع الشهود والمعتقدين وتفتيش المستندات والأدلة.
2. يجب توضيح كيف تم جمع الأدلة والمعلومات وكيف تم تحليلها.
· النتائج والتوصيات
1. يجب تسجيل النتائج التي تم التوصل إليها في محضر التحقيق.
2. يجب أن تكون النتائج مستندة إلى الأدلة والشهادات المتاحة.
بناءً على النتائج، يمكن أن يتم تضمين توصيات لاتخاذ إجراءات تصحيحية أو اتخاذ إجراءات قانونية إذا تطلب الأمر.
· التوقيع والتاريخ
1. يجب أن يتم توقيع محضر التحقيق من قبل المحقق أو الفريق المكلف بالتحقيق والشهود إذا لزم الأمر.
2. يجب تسجيل تاريخ إعداد المحضر.
